الخلاصة:
يعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام.
وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.
