الخلاصة:
تُعدّ ضمانات المحاكمة العادلة من أبرز الآليات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، حيث تشكّل درعاً واقياً للمتهمين ضد التعسف والانتهاك. وقد أدى تزايد الاهتمام الدولي بهذه الضمانات إلى دفع معظم التشريعات، بما فيها التشريع الجزائري، إلى تبنيها ضمن قوانينها الوطنية. ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى صون هذه الحقوق وضمان احترامها من طرف مختلف أجهزة الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية.
ويُكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز القطاع العسكري، لا سيما مع تطور الجريمة العسكرية وتعقيدها نتيجة التطور الكبير الذي شهدته الجيوش الحديثة. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الطابع الخاص للقضاء العسكري، وبيان مختلف الضمانات القانونية التي تحكمه، سواء تلك المنصوص عليها في القانون رقم 14-18 المتعلق بالقضاء العسكري، أو ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك سعياً لفهم مدى تكامل هذه النصوص مع المبادئ العامة للمحاكمة العادلة.
Fair trial guarantees are among the most important mechanisms established to protect human rights within the criminal justice system, acting as a safe guard against abuse and arbitrary treatment of the accused. The growing international focus on these guarantees has prompted many legal systems, including Algeria’s, to incorporate them into their national legislation. This reflects a broader effort to uphold these rights and ensure that all state authorities, including the military, respect and apply them.
This issue takes on added significance in the military context, given the unique nature of this sector—particularly as military offenses have become more complex in line with the evolution of modern armed forces. Accordingly, this study aims to examine the specific features of the military justice system and to clarify the legal safeguards that govern it, whether outlined in Law No. 14-18 on military justice or in the Code of Criminal Procedure. The goal is to assess how these legal texts align with the broader principles of a fair trial.
