الخلاصة:
يُعد عقد الامتياز من أبرز العقود الإدارية التي تعتمدها الإدارة لتفويض تسيير المرفق العام إلى الخواص، بهدف تحقيق المنفعة العامة. ويتميّز هذا العقد بطبيعته المختلطة، إذ يُكلّف بموجبه أحد أشخاص القانون العام أحد أشخاص القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسيير مرفق عام، على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المنتفعين، وذلك مع بقاء هذا النشاط تحت إشراف ورقابة الإدارة مانحة الامتياز.
ومع اتساع نطاق استخدام هذا النوع من العقود، تزداد احتمالية نشوء نزاعات بين طرفيه، والتي قد تُسوّى بطرق غير قضائية أو قضائية، حسب طبيعة النزاع. كما أن انتهاء عقد الامتياز قد يكون طبيعيًا بانقضاء مدته، أو غير طبيعي نتيجة فسخ أو إنهاء مبكر، وتختلف تصفية العقد بحسب طبيعة الأموال المستعملة خلال فترة الامتياز، إذ قد تبقى ملكًا للملتزم، أو تؤول إلى الدولة عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
The concession contract is considered one of the most important administrative contracts used
by public authorities to delegate the management of public services to private entities, with the
aim of serving the public interest. This contract is characterized by its mixed legal nature, as it
involves a public legal entity entrusting a private party with the task of establishing and
operating a public service at its own expense and responsibility, in return for collecting fees
from beneficiaries, all under the supervision and control of the granting authority.
With the growing use of concession contracts, disputes may arise between the contracting
parties. These disputes can be resolved through either non-judicial or judicial means, depending
on the nature of the conflict. The termination of a concession contract may occur either
naturally, upon the expiration of its term, or prematurely, due to early termination or rescission.
The liquidation process of the contract also varies depending on the nature of the assets used;
some may remain the property of the concessionaire, while others revert to the state upon
termination.
