Abstract:
إن موضوع الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة في التشريع الجزائري، له أهمية بالغة تتمثل في مدى احترام الإدارة للأحكام القضائية، التي يُشهد فيها اصطدام تنفيذ أحكام القانون الإداري بواقع الإدارة التي تتعنت في وجه القانون .
وفي ظل هذا الواقع الذي يعكس تباينا بين مركز الإدارة ومركز الأفراد في مجال التنفيذ تتخذ الإدارة عدة صور وحجج للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري، لذلك وجب على المشرع الجزائري تحديد الوسائل القانونية والإجرائية التي يمكن من خلالها إلزام الإدارة في حال امتناعها عن التنفيذ، والتي تتأرجح بينما هو اختيار يوما هو جبري وسعى إلى معالجة هذا الامتناع من خلال تجريمه في نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، إلى جانب مساءلة الموظف الممتنع تأديبيا .
