Abstract:
تعالج هذه المذكرة موضوع حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات من خلال دراسة تحليلية للإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الموظف والإدارة، مع التركيز على الوسائل القانونية والإجرائية التي تكفل حماية الموظف من التعسف الإداري أو انتهاك حقوقه. وتنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للوظيفة العمومية، مسلطًا الضوء على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العمومي، كحق التكوين، والترقية، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في التوظيف. أما الفصل الثاني، فيتناول ضمانات الحماية القانونية التي يقرها التشريع الوطني من خلال آليات التظلم الإداري، وصلاحيات لجان الطعن، والحق في الدفاع، فضلاً عن دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية والإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الحماية في ضوء النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، واقتراح سبل تطويرها لتعزيز العدالة الإدارية في الوظيفة العمومية.
