الخلاصة:
تأتي ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمفاهيم قانونية جديدة، نظمها القانون لتتوافق مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات، منحت هذه المفاهيم القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني، الذي يتميز بقدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته من التلاعب، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص وإظهار إرادته ورضاه عما وقع عليه.
لتعزيز القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتروني، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 15-04 في 01-02-2015. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، بدءًا من تعديل قواعد الإثبات وانتهاءً بأحكام القانون 15-04.
La Révolution des technologies de l'information a modifié la ratification des actes juridiques, permettant leur réalisation par des moyens électroniques. Cela a conduit le législateur à reconnaître l'autorité de la signature électronique, qui remplace la signature ordinaire.
La signature électronique préserve les données, assure la sécurité et identifie la personne tout en révélant sa volonté. En l'absence de relation directe entre les parties, la confiance est essentielle.
Pour répondre aux exigences des échanges électroniques, la loi 15-04 du 1er février 2015 confirme que la signature électronique a la même valeur que la signature ordinaire. Cette étude examine l'autorité de la signature électronique dans la législation algérienne, des règles de preuve aux dispositions de la loi 15-04.
