نظام الأجور ورواتب في الجزائر : دراسة حالة بلدية المنصورة

Abstract

لقد حظي الأجر في مختلف التشريعات بمكانة هامة، وذلك لاعتباره من مسائل النظام العام. فخصصت له العديد من الأحكام لتنظيمه وحمايته عن طريق اقرار مبدأ الدفع النقدي فقط، التحديد المركزي للحد الأدنى الوطني المضمون للأجور، امتياز الأجور عن كافة الديون إلى جانب قواعد أخرى تجعل من الأجر امتيازا قانونيا على صاحب العمل. الغى قانون علاقات العمل 11/90 العمل بالقانون الاساسي العام للعامل القديم، الذي يربط الأجور وتحديدها بأهداف المخطط، وهو من صلاحيات الحكومة، ويكرس مبدأ التحديد التفاوضي للأجور ومختلف التعويضات ليتحدد بصفة حرة بين العمال والمؤسسات المستخدمة، ذلك عن طريق التفاوض، وهو ما يدخل في إطار تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في علاقات العمل الذي كرسه مبدأ استقلالية المؤسسات الذي أصبح تسييرها عن طريق علاقات تعاقدية بدل القرارات الإدارية المركزية، لا سيما بعد الرجوع إلى العمل بالاتفاقيات الجماعية للعمل التي تحدد بموجبها الأجور ومختلف ملحقاتها عن طريق التفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل بكل حرية واستقلالية. ليبقى دور الدولة في هذا المجال محصورا في المحافظة على توازن وتناسب كتلة الأجور وحجمها العام مع إمكانيات الدولة الإقتصادية والمالية، لتفادي الوقوع في التضخم المالي عن طريق الزيادة المستمرة في الأجور التي تقابلها الزيادة في الأسعار..

La rémunération occupe une place de choix dans toutes les législations en raison qu’elle constitue un pilier de l’ordre général. Dans ce sens on constate que la plupart des dispositions lui accordent une protection par le biais de l’adoption du principe de paiement cash uniquement ainsi que la fixation du niveau minimum du salaire garanti « SMIG » ; ce qui représente un privilège par rapport a tous les autres dettes. Ceci a coté d’autres règles qui assurent au salaire une obligation de la part de l’employeur qui est sensé la respecter. La loi de relation de travail N° 90/11 a annulé l’application du statut général du travailleur qui lie le salaire aux objectifs du plan. Il s’agit de l’une des attributions du gouvernement puis qu’il consacre le principe du système de négociation sur les salaires et les différentes primes d’une manière libre entre les travailleurs et les institutions. Et a ce niveau le rôle de l’Etat se résume a garder l’équilibre entre la masse salariale et le volume des émoluments en tenant compte des possibilités et des capacités économique et financières de l’Etat afin d’éviter le problème qui pourrait être crée par l’inflation en raison des augmentations continuelles des salaires et des prix.