تجريم العنف الأسري والعنف ضد المرأة في ضوء القانون الجنائي

Abstract

لم يرد تعريف قانوني للعنف الأسري، إلا أن المشرع جرم العنف بمختلف أشكاله، وسعى لتعزيز الحماية الجنائية من خلال الدستور وباقي القوانين كقانون العقوبات والاتفاقيات الدولية. وقد تم استحداث قوانين خاصة لحماية المرأة والطفل من العنف وذلك بموجب القوانين 15-19 و15-12. ولقد اعتمدت الدولة على آليات وقائية من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مكافحة جرائم العنف الأسري، إلا أن هناك ثغرات قانونية تحد من فعالية تطبيق القوانين. ولهذا أوصي بوضع قانون خاص للعنف الأسري، وتعزيز التكوين القضائي، والتكفل بضحايا العنف ماديا ومعنويا وقانونيا.