Abstract:
في إطار مكافحة السرقة العلمية سعى المشرع الجزائري من خلال الإجراءات التي اتخذها للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل خطرًا على البحث العلمي الأكاديمي ولا نزاهة الجامعات الجزائري، حيث حدى حدو الجامعات الرائدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة وتجلى ذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1082 الذى حوى آليات وقائية وردعية تُناهج مثيلاتها في التشريعات العربية المقارنة.
حيث عمد المشرع إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبلية، وإلى أخرى عقابية ضد المتورطين في السرقة العلمية، من خلال إدراج آليات ردعية لحصر الفعل المجرم بمجموعة من العقوبات.
