Abstract:
شهدت الترسانة القانونية الناظمة لمجال الصفقات العمومية العديد من الإصلاحات، من خلال العديد من التعديلات وبنصوص قانونية مختلفة تفاوتت في قوتها القانونية، متوجة بالاصلاح الجديد بموجب القانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يتمثل تحولا في الإطار القانوني للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي أقرت أحقية البرلمان بالتشريع في مجال الصفقات العمومية، هذا الاطار الذي يتوخى من خلاله ترسيخ المزيد من قيم المنافسة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بغية تمكين المصلحة المتعاقدة في تلبية احتياجاتها بشفافية وفعالية في إطار احترام النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال إدراج العديد من المتغيرات التي تضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والحكامة في مجال الصفقات العمومية في ظل الظروف السياسية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر اليوم، لذلك يشكل هذا اليوم الدرراسي فرصة للدراسة والبحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن أن تكفل أحكام الإصلاح الجديد للصفقات العمومية تحقيق النجاعة في الصفقات العمومية بالشكل الذي يعزز التنافسية والاندماج الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة؟
يهدف اليوم الدراسي حول " مستجدات القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الى تحقيق الاغراض العلمية التالية:
- دراسة شاملة للنظام القانوني للصفقات العمومية وفق أحكام القانون رقم 23/12.
- مناقشة القواعد الإجراية والاطر القانونية للإبرام والرقابة على الصفقات العمومية.
- تحليل فعالية المستجدات التي حملتها طيات الإصلاح الجديد للصفقات العمومية والوقوف على مدى تجاوزها للإختلالات السابقة التي طرحتها الممارسة التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 15/247.
محاور اليوم الدراسي :
المحور الاول: مستجدات الإطار المفاهيمي وتحولات الإطار القانوني للصفقات العمومية.
المحور الثاني: طرق وإجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
المحور الثالث: الإطار الرقابي وفق مستجدات قانون الصفقات العمومية الجديد.