الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة إبراز ضوابط الإخطار الغير مباشر في إطار الدفع بعدم الدستورية إجرائيا و موضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و هو ما تم الإبقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة، و تكرس هذه الآلية كأداة فعالة لتطهير المنظومة القانونية، وهي من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها و طرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور
