المظام القانوني للدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22/19

مهيري, خديجة

dc.contributor.author	مهيري, خديجة
dc.date.accessioned	2025-03-19T09:03:25Z
dc.date.available	2025-03-19T09:03:25Z
dc.date.issued	2024-09
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9272
dc.description	مذكرة ماستر تخصص قانون اداري	EN_en
dc.description.abstract	تناولت هذه الدراسة إبراز ضوابط الإخطار الغير مباشر في إطار الدفع بعدم الدستورية إجرائيا و موضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و هو ما تم الإبقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة، و تكرس هذه الآلية كأداة فعالة لتطهير المنظومة القانونية، وهي من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها و طرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور	EN_en
dc.subject	الدستور	EN_en
dc.subject	الدفع بعدم الدستورية	EN_en
dc.subject	المحكمة الدستورية	EN_en
dc.subject	عدم الدستورية	EN_en
dc.subject	التعديل الدستوري	EN_en
dc.title	المظام القانوني للدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22/19	EN_en