الخلاصة:
اعتمدت الدولة الجزائرية للنهوض بالاقتصاد الوطني آليات جديدة تتمثل في إنشاء قطاع جديد أو ما يسمي بالمؤسسات الصغيرة وكثفت جهودها لأجل دعمها وتطويرها، غير أن إنشاء هذه المؤسسات يتطلب دعم مالي وهذا راجع لضعف رؤوس أموال هذه المؤسسات ورفض البنوك لتمويلها لارتفاع درجة المخاطرة، مما أدى بالدولة إلى وضع أجهزة دعم وتتولى هذه الأخيرة تحضير ملفات المستفيدين ودراسة المشاريع المقترحة.
وقد سخرت الجزائر إدارة الضرائب لإعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة من الضرائب ولمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى ثمانية سنوات، وقد خلصت هذه الدراسة إلا أنا الاعفاءات الجبائية هي التي ساعدت هذه المؤسسات لكون كل التخفيضات تقع على عاتق الدولة مما جعل لها أثر إيجابي وفعال للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة إذ تعد هذه الأخيرة محور التنمية بمختلف جوانبها.
وفي هذا السياق، تلعب مفتشية الضرائب لولاية غرداية دورًا أساسيًا في تسهيل عملية تقديم الإعفاءات الضريبية وتوفير المعلومات الضرورية لأصحاب المؤسسات الصغيرة. حيث تسهم هذه المفتشية في تقديم التوجيه والدعم الفني للمستفيدين، مما يعزز فرص نجاح مشاريعهم
اعتمدت الدولة الجزائرية للنهوض بالاقتصاد الوطني آليات جديدة تتمثل في إنشاء قطاع جديد أو ما يسمي بالمؤسسات الصغيرة وكثفت جهودها لأجل دعمها وتطويرها، غير أن إنشاء هذه المؤسسات يتطلب دعم مالي وهذا راجع لضعف رؤوس أموال هذه المؤسسات ورفض البنوك لتمويلها لارتفاع درجة المخاطرة، مما أدى بالدولة إلى وضع أجهزة دعم وتتولى هذه الأخيرة تحضير ملفات المستفيدين ودراسة المشاريع المقترحة.
وقد سخرت الجزائر إدارة الضرائب لإعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة من الضرائب ولمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى ثمانية سنوات، وقد خلصت هذه الدراسة إلا أنا الاعفاءات الجبائية هي التي ساعدت هذه المؤسسات لكون كل التخفيضات تقع على عاتق الدولة مما جعل لها أثر إيجابي وفعال للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة إذ تعد هذه الأخيرة محور التنمية بمختلف جوانبها.
وفي هذا السياق، تلعب مفتشية الضرائب لولاية غرداية دورًا أساسيًا في تسهيل عملية تقديم الإعفاءات الضريبية وتوفير المعلومات الضرورية لأصحاب المؤسسات الصغيرة. حيث تسهم هذه المفتشية في تقديم التوجيه والدعم الفني للمستفيدين، مما يعزز فرص نجاح مشاريعهم
