الخلاصة:
قام المشرع الجزائري بإنشاء مؤسسات استشارية دستورية من اجل تعزيز الديمقراطية التشاركية و اسهام جميع فئات المجتمع في بناء السياسة العامة للبلاد.
من بينها المجلس الأعلى للشباب حيث اسندت له مهمة ترقية المسائل المتعلقة بحاجات الشباب في جميع المجالات و ذلك من خلال تقديم اراء و توصيات للسلطات التي طلبتها، وبالرغم من كون هذه الآراء و التوصيات غير ملزمة حيث تعود السلطة التقديرية للسلطة العليا في الأخذ بها من عدمه، الا انه تعتبر خطوة اساسية من خطوات صناعة القرار الرشيد.
ا