الخلاصة:
تعتبر الضريبة من الموارد التي تعتمد عليها الدولة في زيادة موارد ومداخيل الخزينة العمومية، حيث تفرضها على المكلف بالضريبة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي لعدة نشاطات مختلفة التي يقوم بها.
وتعتمد الدولة في جمع الضرائب على مجموعة من القوانين نذكر منها: قانون الإجراءات الجبائية، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مما تترتب عليه غالبا بعض المنازعات بين المكلف والإدارة الجبائية القائم على الاعتراض على قيمة الضريبة (الوعاء الضريبي) بالإضافة لطرق وكيفيات التحصيل التي تعتمد عليها الدولة في تحصيل الضرائب.
ويقوم أعوان المتابعة بتنفيذ إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا.
وتلعب الرقابة القضائية دورا هاما في الفصل في النزاعات القائمة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال الاختصاص الممنوح لها قانونا وتنقسم المنازعات إلى منازعات على مستوى الإدارة الجبائية، وأخرى على مستوى القضاء الكامل، مجسدة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة لضمان حقوق المكلف بالضريبة من جهة واستيفاء ديون الخزينة العمومية من جهة أخرى.
