الخلاصة:
تعد دراسة موضوع تطور النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 طرحا قانونيا حول التأطير الدستوري للسلطات وفق الدستور الأصلي لسنة 1996، وذلك من خلال دراسة التنظيم الهيكلي للسلطتين، اللتان ترتبطان أساسا بدراسة كل سلطة على حدى وتبيان أساس مكونات كل سلطة والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تنظمها سواءً تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية التي تقوم على شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إضافة إلى السلطة التشريعية المتكونة من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكيفية تأطير هذين المجلسين، ثم نتطرق بالدراسة إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي من شأنها توضيح لنا طبيعة النظام السياسي المعتمد في هذا الدستور من خلال مظاهر نشاط كل سلطة وتفوق كل سلطة على الأخرى بناءً على الآليات التي تختص بها.
إضافة إلى ذلك قمنا بدراسة التعديلات التي وردت على هذا الدستور بداية بتعديل 2008 الذي تبين من خلال تقصي مواده أن المؤسس الدستوري تبنى صراحة ملامح النظام الرئاسي، ويظهر جليا من خلال وحدوية السلطة التنفيذية، الأمر الذي كان له الأثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، إذ أن المؤسس الدستوري عزز من تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية على البرلمان من جهة، ومن جهة أخرى احتفظ بالدور الرقابي للبرلمان، بالمقابل نجد أن تعديل 2016 لم يمس بأي شكل من أشكال الدستور نفسه، بل كان الهدف من التعديل تصحيح الاختلالات الواردة فيه، حيث بقيت طبيعة النظام السياسي دون تغيير، بصلاحيات متفاوتة ين السلطات ومرونة أكثر للعمل البرلماني من خلال إقرار دستورية المعارضة البرلمانية، وكذا محاولة إعادة التوازن بين قطبي السلطة التنفيذية الذي يعتبر هذا التوازن شكلي بدليل تفوق رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة.
