الخلاصة:
تعرف المسؤولية الإدارية بأنها الحالة القانونية التي تلزم فيها الدولة وهيئاتها العمومية بدفع تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها للغير بفعل أعمالها الإدارية الضارة سواء كانت أعمالها مشروعة أو غير مشروعة ،فعمل القضاء الإداري لتوفير جملة ضمانات تكون حماية لمصلحة المتضرر لاستيفاء حقه في التعويض وجبر الضرر من خلال قاعدة الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات ودعوي الرجوع في المسؤولية الخطئية .ليقيم القضاء الإداري ضمانة جديدة لمصلحة المتضرر في التعويض بعد قصور المسؤولية الخطئية وصعوبة اتبات الخطأ لتكتفي بركن الضرر مع شروطه لقيام التعويض في المسؤولية الغير الخطئية خاصة لما تشهده الحياة الاجتماعية للأفراد والتطور التي تشهده الدولة بمرافقها الحيوية.
