الخلاصة:
تتمحور الدراسة الموسومة " سياسية الدولة العثمانية لفرض الأمن والنظام في الإيالات المغاربية خلال القرن (10ه/16م) من خلال الوثائق العثمانية. حول دور الدولة العثمانية في التخلص من الهيمنة الأوروبية، وضم الإيالات المغاربية (الجزائر، طرابلس الغرب، تونس) أصبحت الإيالات تتمتع بنظام سياسي خاص يخضع لقوانين وعقوبات صارمة لضبط النظام والالتزام به، و من أجل الحفاظ على أمن وحماية تلك الإيالات المغاربية سعت الدولة العثمانية خلال القرن (10ه/16م) إلى إصدار فرمانات ورسائل من الباب العالي موجه مباشرة إلى حكام تلك الإيالات وقياداتها، وكانت هذه الفرمانات إما تعالج الأوضاع الداخلية والتي تصب أغلبها في ضرورة توفير الأمن و وردع الثورات الداخلية أو محاربة تمردات الإنكشارية و حل مشاكلهم أو متابعة الحكام الظالمين و كذا محاربة الإختلاسات المالية المستنزفة لخزينة الإيالات الثلاثة.The study tagged “The policy of the Ottoman state to impose security and order in the Maghreb provinces during the century (10 AH / 16 AD) through Ottoman documents revolves around the role of the Ottoman state in getting rid of European hegemony, and annexing the Maghreb provinces (Algeria, Tripoli to the West, Tunisia). The provinces began to enjoy a political system. Private, subject to strict laws and penalties to control the system and adhere to it, and in order to maintain the security and protection of those Maghreb provinces, the Ottoman Empire sought during the century (10 AH / 16 AD) to issue decrees and letters from the Sublime Porte addressed directly to the rulers and leaders of those provinces, and these decrees were either addressed The internal situation, most of which relates to the necessity of providing security and deterring internal revolutions, fighting Janissary rebellions and solving their problems, or pursuing
unjust rulers, as well as fighting the financial embezzlement that drains the treasury of the three provinces.
