Abstract:
تشكل ملكية كل من البلدية والولاية والدولة في مجملها الملكية الوطنية إلا أن نظام تسيير أملاك البلدية متنوع بتنوع هذه الاملاك وتنوع أغراضها وأهدافها، وأن حصر النظام القانوني لأملاك البلدية في ظل قوانين البلدية المتعاقبة وقانون الأملاك الوطنية بمختلف تعديلاته، نظرا لأهمية هذه الأملاك، وأمام سلسلة الإصلاحات التي مست عدة نصوص قانونية لمواكبة التطورات الحاصلة، ولاسيما في المجال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسيير الأملاك الوطنية بأنواعها والمحافظة عليها وحمايتها من خطر الاعتداء عليها أو التنازل عنها.