الخلاصة:
تعتبر المصلحة العامة فكرة ذات جذور عريقة، تطورت لتصبح بالشكل الذي نعرفه، كمصدر لشرعية أي قرار إداري، لكن الإدارة وأحيانا أثناء تجسيدها لمشاريعها، تقف في طريقها الملكية الخاصة، التي حماها القانون؛ بإعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهنا تظهر أهمية الدراسة حيث نسلط الضوء على مصلحة عامة لابد من أخذ مكانها و بين ملكية خاصة لابد من حمايتها، مما يؤدي بنا إلى معادلة تحمي كليهما بما يضمن عدم تعسف الإدارة و عدم هضم حقوق المالك، فبالرغم من أن القانون قد فوض الإدارة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من فرض قيود على الملكية الخاصة تمس الإستعمال و الإستغلال و التصرف، تصل إلا حد نزع الملكية، إلا أن المشرع فرض عليها إجراءات و خطوات لا مناص من إتباعها لضمان عدم إنحرافها عن خدمة المصلحة العامة، و إلا فقدت شرعية القرار من الأساس، كدراسات المنفعة العامة و الإخطارات و الإلتزام بالسلم الزمني... ، ومن جهة أخرى ضمن المشرع التعويض العادل المقدم من طرف الإدارة لفائدة أصحاب الملكيات الخاصة التي مستها قراراتها، مع حفظ الحق في الطعن في ذلك على مستوى القضاء المختص، و الحق في إستعادتها مع التعويض على كل الأضرار التي تلحق بالملكية من جراء الإستغلال المؤقت لها من طرف الإدارة.
