الخلاصة:
إن الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية تعد من المواضيع المهمة والشائعة و خاصة في المجال الضريبي فهي تساعد في حل النزاع و الفصل في الدعوى. و كنتيجة لعدم تخصص القضاة الاداريين في المادة الضريبية و غياب الاستقرار و الثبات في التشريعات الجبائية يلجا القاضي الاداري الى الخبرة القضائية فيمكن القول انها اجراء من اجراءات التحقيق ووسيلة من وسائل الاثبات تامر بها المحكمة الادارية اما تلقائيا، او بناء على طلب المكلف بالضريبة بإصدار حكم بندب خبير للقيام بمهمته و ذلك بشروط محددة قانونا , و للقيام بهذه المهمة يجب ان يتبع الخبير القضائي اجراءات خاصة بالخبرة القضائية. محددة في قانون الاجراءات الجبائية بصفة خاصة و قانون الاجراءات المدنية والإدارية بصفة عامة. و إذا التزم الخبير القضائي بهاته الإجراءات كما ينبغي. و هذا لكي يكون عمله سليما من خلال تقرير الخبرة الذي يقدمه للمحكمة الادارية, والذي يمكن الاعتماد عليه في الفصل في المسائل و الخلافات الجبائية.