الخلاصة:
تطرقنا في بحثنا هدا والمتمثل في دراسة المسؤولية الإدارية العامة ضمن مسؤولية السلطة العامة التي مرت بعدة مراحل،قبل الثورة الفرنسية حيث لم تكن الدولة مسئولة عن أعمالها غير التعاقدية سواء كانتتصرفات قانونية أو أعمال مادية بسبب هيمنة مبدأ عدم مسؤولية الدولة .
ومع إزدهار وتنوع الفكر القانوني وظهور الدولة الحديثة وانتشار المبادئ التي تدعو إلىالديمقراطية والحرياتالعامة وحقوق الإنسان نتج عن ذلك تطور في مفهوم السيادةوأصبحت الدولة الحديثة تخضع للقانون ولمبدأ الشرعية، تقررت هذه المسؤولية جزئيا فيبداية الأمر، حيث كان نطاق هذه المسؤولية في حدود أعمال التسيير دون أعمال السيادةهاته الأخيرة كانت محصنة من رقابة القضاء.
وكان الأساس القانوني لهذه المسؤولية هو نظرية الخطـأ )فعل غير مشروع ، ضرر،العلاقة السببية( ونتيجة لقصور نظرية المسؤولية على أساس الخطأ في حماية حقوق الأفرادالمتضررين من أنشطة الإدارة حيث يصعب على المتضرر إثبات الخطأ أو يكون الخطأأصلا غير موجود فان مسؤولية الإدارة تقوم فيهذه الحالة رغم عدم وجود الخطأ ،وهو ما يعرف بنظرية المسؤولية الإدارية دون خطأ كأساس لمسؤولية الإدارة التيساعدفي إرساء أسسها القانونية ووضع قواعدها وتطوير مبادئها القضاء الإداري الفرنسيوهو مأخذ به المشرع الجزائري في نصوصه القانونية واجتهاداته القضائية رغم حداثةالنظام القضائي الإداري في الجزائر.
