الخلاصة:
يهدفهذا الموضوع الى دراسة ومعرفة أحكام نظام الأجور في قانون الوظيف العمومي الجزائري، ويحتل موضوع الأجور و الرواتب جانبا كبيرا من اهتمام العاملين والموظفين والمنشآت التي يعملون بها، فمن ناحية العاملين تعتبر الأجور والرواتب وسيلة أساسية لإشباع حاجياتهم ورغباتهم المادية وأيضا الاجتماعية.
إن القانون المتعلق بالوظيفة العمومية من بين القوانين التي تطورت من خلال تعديلات المتتالية سعيا الى اصلاح اوضاع القطاع واوضاع موظفيه، آخر هذه التعديلات تتمثل في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي رافقت صدوره العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأجور وأهمها المرسوم الرئاسي07/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، وهذا التعديل الأخير يمثل واقع نظام الأجور في قطاع الوظيفة العمومي.
