الخلاصة:
يُعد منصب الأمين العام من أبرز المناصب الإدارية في إدارة البلدية، وقد اعتبره المشرع الجزائري الهيئة الثالثة ضمن هيئاتها، كما هو منصوص عليه في قانون البلدية رقم 11-10 في المادة 15. فلا يمكن إدارة البلدية بفعالية دون وجود الأمين العام، الذي يعتبر العنصر الأساسي في تسييرها.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المركز القانوني للأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري ودوره في إدارة البلدية. اعتمدت الدراسة على تنظيم البلدية في الجزائر، حيث تناولت طبيعة منصب الأمين العام، شروط تعيينه، كيفية تعيينه، الحقوق التي يتمتع بها، وواجباته. كما تم استعراض دوره في تسيير مصالح البلدية، علاقته بالمجلس الشعبي البلدي ورئيسه، وأهم المعيقات التي قد تواجه أدائه في التسيير.
