الخلاصة:
يهتم النشاط الإداري اساسا بإختصاصات الإدارة وامتيازاتها ،وتستقل كل سلطة باختصاصاتها وفي إطار السلطة التنفيذية تمارس نوعين من النشاط في الجزائر هما المرفق العام والظبط الإداري، ففكرة المرفق العام يعتبر من أهم موضوعات القانون الإداري وتعود إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتكرها القضاء الإداري كالوظيفة العامة والعقود الادارية والأموال العامة، والظبط الإداري مفهوم متصل بالنظام العام وهو مجموع الأوامر والنواهي و التوجيهات التي تعمل من خلالها السلطة العامة على تنظيم الحريات العامة ويعتمد النشاط الإداري في تحقيق اغراضه على وسائل بشرية ومادية وقانونية وتتجلى في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم عدة ميادين من ميادين النشاط الإداري و وفقا للهيئة التي تمارسها فإنه يقع على هذا النشاط رقابات تلازمه على الدوام وتتمثل في الرقابة الادارية والقضائية والسياسية.
