الامن القانوني للحقوق والحريات من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني

Abstract

من خلال كل ماتم عرضه في هذا الفصلين الأول والثاني فإن المشرع الجزائري ضمن سهولة الوصول للنص الانوني من خلال تمكين الجمهور للوصول اليهعن طريق الجريدة الرسمية وضمن سهولة تحميله عن طريق الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة من عن طريق الجريدة الرسمية ومتاح في المكااتب كما لأنه يمكن للنزيل اقتنائه في مكتبة المؤسسة العقابية التي يقضي بها عقوبته كما جسد مبأ الأمن القانوني لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال ضمان الإستقرار القانوني وضمان الحقوق والحريات للمساجين.أما الفصل الثاني ذهب المشرع الجزائري باعتماده على مبأ عدم رجعية النص القانوني يهدف به لتعزيز الأمن القانوني والذي أحاطه بركائز ومقومات تقوي المنظومة القانونية وتضمن استقرار القوانين والحفاظ على المركز القانونية وضمان الحقوق والحريات للأفراد وفي مجال العقابي يحمي النزيل وضمن له الحماية الكاملة لحقوقه، كما استخلصنا ان المشرع كرس للمسجون حقوق مكتسبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي وإصلاح السجين.وفي الأخير نستخلص أن المشرع حرص على حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمسجين في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما حصنه بمنظومة قانونية تجعله مستقرا وهذا لتحقيق لمبدأ الدستوري والذي به تقوى المنظومة القانونية والمتمثل بمبدأ الأمن القانوني.