الخلاصة:
قام المشرع الجزائري بإنشاء آلية قانونية بغية مواجهة الجرائم الخطيرة التي تتميز بالطابع التعقيد والإتساع الجغرافي، حيث تمثلت في الأقطاب الجزائية المتخصصة، كما تم استحداث قطب جزائي متخصص لمواجهة الجرائم الإقتصادية والمتمثل في القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بموجب القانون رقم 20-04، وقد تم منح هذا القطب نوعين من الإختصاصات وهما الإختصاص الإقليمي الذي يتوزع على أربعة (04) جهات وهي محكمة سيدي أحمد ومحكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة ومحكمة وهران، أما النوع الثاني الإختصاص النوعي التي يمارسها وكيل الجمهورية، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب الناتجة عن تطبيق المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية.
