الخلاصة:
يمكن القول أن دراستنا لموضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري كانت في إطار دراسة تحليلية وصفية للكشف عن مدى فعالية عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر.
حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وما يكتنفها من عيوب ومساوئ تجاه المحكوم عليهم، وقد تناولنا موضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري من خلال فصلين، في الفصل الأول اخترنا أن نفصل في عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تبناها المشرع الجزائري في تعديله لقانون العقوبات سنة 2009 ( قانون 09/01)، فذكرنا كل من مفهوم هاته العقوبة ( من تعريفات وتطور تاريخي لمفهوم العقوبة)، وكذا الخصائص والطبيعة القانونية لها، وتطرقنا إلى تفصيل شروط وإجراءات الحكم بها وشرحنا آليات تنفيذها وبعض إشكالات تطبيقها.
وفي الفصل الثاني إلى تبيان مفهوم السياسة الجنائية، فتطرقنا من خلاله إلى مفهوم وخصائص السياسة الجنائية، وكذا فروعها، وذكر كل من مبررات المشرع الجزائري في تبنيه لهاته العقوبة والقيمة العقابية لها.
وفي الختام بينا مدى فعالية هاته العقوبة في الجزائر، وخرجنا ببعض التوصيات والإقتراحات حول تطبيقها وكذا بعض الحلول لتجنب مساوئ تنفيذها، وآخر تعديل أقره المشرع الجزائري لهاته العقوبة.
