الخلاصة:
تعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم على الصعيد الوطني والدولي وقد أدى تنامي أنشطة الجناعات الإجرامية المنظمة في الآونة الأخيرة لتكثيف جهود المجتمع الدولي لإقرار وثيقة دولية تجرم مثل هذامن الأنشطة من خلال ما تم اعتماده ضمن اتفاقية باليرموا والبروتوكولات الملكملة لها.
وتكريسا لما تضمنته الاتفاقية عمد المشرع الجزائري على موائمة المنظومة التشريعية بما يتلاءم معها وذلك من خلال تفعيل سياسة جنائية قائمةعلى تجريم العديد من أشنطة الجماعات الإجرامية المنظمة وإقرار آليات إجرائية تتلاءم وخصوصية الجريمة.
هذا ولا يكفي التجريم الداخلي لوحده للحد من تنامي الجريمة وإنما يقتضي الأمر تكريس وكفالة التعاون بين جميع اطياف الدولة و المجتمع وترسيخ الجهود فيما بينها لرسم استراتيجيات فعالة للتصدي لها والحد من انتشارها.
