الخلاصة:
تطورت منظومة الصفقات العمومية في الجزائر بشكل كبير عبر السنوات، حيث تم تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. النظام اللامركزي الذي ينظم عمليات الشراء يتطلب من المسؤولين أن يكونوا مؤهلين، وتحدد القوانين واللوائح الحالية إجراءات الصفقات العمومية والعقوبات المحتملة في حالة وجود تجاوزات. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يوضح الإطار القانوني للعمليات الشرائية، بما في ذلك أنواع العقود وشروط الوصول والرقابة وسبل الطعن، مع تسهيل العمليات وزيادة الشفافية والتصدي للفساد. إنشاء مجلس وطني للصفقات العمومية يهدف إلى مكافحة الفساد بشكل فعال. يُعتبر تطوير نظام الصفقات الإلكتروني خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
