الخلاصة:
من خلال التشريعات المتنوعة والمتعاقبة في الجزائر، تمت كفالة مجموعة من الحقوق للموظفين لتساهم بشكل فعّال في تحسين ظروفهم العامة والخاصة. هذه الحقوق تنشئ علاقة وظيفية بناءة بين الموظف والإدارة، تهدف إلى الاستمرارية والديمومة من جانب، وضمان حقوق تمكنه من تعزيز أدائه المهني والحياة الكريمة من جانب آخر.
النصوص التشريعية والتنظيمية حزمة من الحقوق ذات الطابع المالي، أبرزها الراتب الذي يعتبر أهم حق للموظف العمومي. إضافةً إلى ذلك، يتمتع الموظف بحقوق متعلقة بملحقات الراتب التي تعتبر من أقوى الدوافع للقيام بعمله بكفاءة. ، أما بالنسبة للحقوق الاجتماعية، فإن حق الموظف في الحصول على معاش التقاعد هو أحد الضمانات الأساسية المحددة بالقانون. وتناول المشرع الجزائري أيضاً حماية الموظفين اجتماعيًا والفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية والاجتماعيةعن طريق تخصيص آليتين للفصل: الأولى التسوية الداخلية كدرجة أولى والثانية التسوية القضائية كدرجة ثانية
