الخلاصة:
تقف في وجه الدولة العديد من الأخطار البيئية الناتجة عن المواد الخطرة التي تمس بسلامة الصحة العمومية وتهدد النظم الإيكولوجية ، وهو وضع يستدعي الحرص على إعداد سياسات من شانها البحث عن مصادر تلك الأخطار ورصد آليات تكفل الوقاية من وقوعها وكذا التدابير العملية اللازمة لمجابهتها بعد حدوث الكوارث المرتبطة بها، وهو ما يدفع السلطات العمومية في الدولة على العمل ضمن مختلف البرامج المسطرة والمخططات المنجزة على إدراج مكافحة التلوث بالمواد والنفايات الخطرة، الاشعاعية، والكيماوية، والتفجيرية ، وكذا حماية الثروات والموارد الطبيعية من الاستنزاف ، على مستوى الجماعات المحلية (الولاية والبلدية ) نظرا لأهمية دورها في هذا المجال قصد توفير حماية أكبر للمحيط كما أن المشرع خولها العديد من الصلاحيات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة وترقيتها.
