الخلاصة:
إن بناء أي مشروع اقتصادي مهما كانت طبيعته ونجاعته لا يحظى بالنجاح في غياب الأرضية القانونية والتنظيمية المرافقة له، الأمر ذاته بالنسبة للمؤسسات الناشئة التي تعتمدها الدولة الجزائرية كنمط اقتصادي بديل للنهوض بالاقتصاد الوطني. في هذا المنظور، هدفت هذه الدراسة الى تحديد الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة وطبيعتها القانونية وشكلها القانوني الذي يتناسب مع وظيفتها وأهدافها وخلصت الدراسة إلى أن المؤسسات الناشئة تنفرد بخصوصيات متميزة تستدعي مراجعة القانون التجاري والقوانين المنظمة لمناخ الأعمال والتجارة.
