الخلاصة:
عندما تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الوطني فإن هذا الأخير هو الواجب التطبيق، أما إذا كان القانون المشار إليه قانونا أجنبيا فيأتي دور القاضي لتطبيق هو يبحث عن هذا القانون من تلقاء نفسه ثم يتوجب علي الخصوم إثبات مضمون هذا القانون أو يخضع للقاضي وهو بصددت طبيقه وتفسيره لهذا القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد لرقابة المحكمة، كما يثور تساؤل حول طبيعة القانون الأجنبي بصفته قانونا ويظل محتفظا بطبيعته بالرغم من تجاوزه للحدود الإقليمية للدولة التي سنته أم أنه يعتبر مجرد وقائع يتعين على الخصوم إثباتها وتقديم الدليل حول مضمون هذه القواعد.
ویعتبر كل من النظام العام والغش نحو القانون مانعین لتطبیق القانون الأجنبي الواجب التطبیق، وسیلتین فنیّتین لاستبعاده،كما یعتبر كلاهما وسیلة استثنائیة لذلك الاستبعاد فلا یلجأ القاضي إلیهما ابتداء، لیتم اللجوء إلیهما كعلاج أخیر لا مفر منه أو كعلاج احتیاطي في مواجهة القانون الأجنبي.
