Abstract:
الشّريعة الإسلامية أقرت السّلطة التّقديريّة وتركت لها حرّيّة التّصرف في ممارسة اختصاصها فيما لم يرد فيه دليل قطعي لتحقيق الملاءمة بين تطبيق الدّليل وبين الواقع، ومعالم السّلطة التّقديريّة في الفقه الإسلامي تحوم حول الاجتهاد، والمصالح المرسلة، وقاعدة التّصرف على الرّعيّة منوط بالمصلحة.
فإنّ الشّريعة الإسلامية عرفت السّلطة التّقديريّة قبل أن تأخذ بها النّظم الوضعيّة الّتي انتبهت إليها بداية القرن العشرين مع الاختلاف في أساس إرجاعها ألفكرة الحقوق الشّخصيّة أو فكرة المشروع. في حين أساس السّلطة التّقديريّة في الشّريعة الإسلاميّة أساس متين مستمد من كتاب الله وسنّة نبيه عليه أفضل الصّلاة والسّلام.
ولاستقرار المجتمع وجب ضبط سلوك الفرد، ولا يتأتى إلاّ بوجود سلطة الضّبط الإداري، على أن تكون خاضعة في جميع تصرّفاتها لمبدأ المشروعيّة لحماية النّظام العام؛ فالضّبط الإداري في ظلّ الشّريعة الإسلاميّة بمعن الحسبة هو وسيلة مراقبة، وتصدّي، وزجر، سواء كانت الحقوق متعلقة بجنب الله أو العباد، وهو أكثر شمول من النّظام الوضعي إذ يرمي إلى تحقيق المقاصد الضّرورية الخمس، فحين نشهد قصور النّظام الوضعي على المحافظة على الأمن العام، والسّكينة العامة، والصّحة العامة.
The Islamic Sharia has established the authority to exercise discretion in its jurisdiction, allowing freedom in matters where there is no definitive evidence to achieve compatibility between the application of evidence and reality. The authority in Islamic jurisprudence is based on public interest. The Islamic Sharia has focused on ijtihad (independent reasoning), public welfare, and the principle of discretion before it adopted the positive systems that emerged in the early twentieth century, which recognized the importance of personal rights or the concept of projects. The basis of discretion in Islamic Sharia is fundamentally derived from the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet, peace and blessings be upon him.
To ensure the stability of society, it is necessary to regulate individual behavior, which can only be achieved through the presence of administrative control, provided that it adheres to the principle of legality to protect public order. Administrative control under Islamic Sharia is, in essence, a means of monitoring, addressing, and deterring, whether the rights pertain to Allah or to individuals. It is more comprehensive than positive law as it aims to achieve the five essential objectives. We witness the shortcomings of positive law in maintaining public security, public tranquility, and public health.
