الخلاصة:
ناقش الباحثان مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مبدأ عدم رجعية القوانين في الفقه والقانون و أردنا الوصول لعدة أهداف منها: إثراء مجال البحث الجنائي بالدراسة المقارنة والتي تبرز مميزات التشريع الإسلامي، تعريف الناس بحقوقهم التي كفلتها لهم التشريعات الجنائية والمواثيق أمام القضاء . وتناول الباحثان مفردات هذا الموضوع وفقا للتوصيف الآتي :أولا :صور الشرعية الجنائية والتي يمكن أن يتحقق بها هذا المبدأ وهي: أ/ وجوب وضوح الصياغة القانونية للنصوص ومحدودية دلالة مفرداتها سدا الباب التأويل والتوسع في التفسير لأن النص الجنائي يجب أن يكون ضيق التفسير،ب/ التوسع في النشر والتعريف بالقوانين حتى يكيف الناس سلوكهم وفقا لها، ج/ شرعية الإجراءات وسلامتها بما في ذلك إجراءات الضبط والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي وأن يكون في المكان اللائق ولا يتجاوز المدد القانونية، ثانيا/ القاعدة الجنائية الشهيرة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجب أن تخضع لها عملية التجريم والعقاب فلا يجرم شخص إلا بقانون ثابت ومستقر وساري المفعول.
