الخلاصة:
إن المعاملة العقابية للمساجين وحقوقهم أصبحت من أهم القضايا المطروحة لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، حيث إن الهدف من السياسة العقابية هو القضاء على الفعل الإجرامي والسعي إلى الحد من الجريمة والقضاء على متابعتها بشتى الطرق والوسائل، وهذا باقتضاء جميع الوسائل والطرق الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف المستوحاة من السياسة العقابية، وذلك تماشيا مع أنظمة القانون الدولي ولاسيما الاتفاقيات التي تحافظ وتنادي بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر، لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية والإشكالية التي يعالجها بحثنا هذا هي: فيما تتجلى السياسة العقابية بمنظور التشريع الجزائري مقارنة بالمواثيق الدولية؟، وفي الأخير توصلنا إلى نتائج أهمها: تبنى المشرع الجزائري من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرةعلى ضرورة حماية حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية عن طريق معاملته معاملة إنسانية تصون كرامته وأدميته من خلال حظر استخدام التعذيب والقسوة ضده، وكذلك الصحة في الوسط العقابي وتعليم السجناء والرعاية الاجتماعية للمسجونين والعمل العقابي أصبح من حقوق السجين حيث يكون منتجا والحق في ممارسة ديانته والحق بالاتصال بالعالم الخارجي.
