الخلاصة:
تنصب دراستنا من خلال هذه المذكرة حول طريقة تحديد العقوبة من طرف القاضي الجزائي وذلك من خلال قدرته على الملائمة بين الظروف الواقعية المعروضة عليه وظروف مرتكب الجريمة والعقوبة التي يقدرها تبعا لاقتناعه الشخصي وما يمليه عليه ضميره على وجه يحقق به التنسيق بين المصالح الفرية والاجتماعية ،فان كان مبدأ الشرعية من انجع الوسائل لذلك فان الحديث عن شرعية العقاب لا يقل عن ذلك . وعليه فان القاضي بممارسته لسلطته التقديرية للوصول الى تقدير العقوبة هو الهدف المنشود الذي من اجله منح المشرع القضاة هذه السلطة و بالنتيجة تحقيق الاهداف المتوخاة من العقاب وهي اصلاح الجاني وتقويم انحرافه بحيث يكون عضوا نافعا في المجتمع .