جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر المخدرات نوع من أنواع السموم، إن كان قليلها يفيد في شفاء الناس، فإن كثيرها يؤدي إلى الإدمان عليها، وعليه يترتب أبلغ الضرر ليس فقط لمتعاطيها، وإنما أيضاً بالنسبة لأسرته وللمجتمع ككل، لأن الإدمان على المخدرات يسبب للإنسان عدة ظواهر كما يؤثر في المستوى الخلقي مما يجعله يرتكب أبشع الجرائم دون وعي منه. ومن الطبيعي أن هذه الأضرار تتعدى إلى أسرة المدمن، فضعف قوة المدمن العقلية يصاحبها هبوط مستواه الخلقي، وهذا ينجر عنه عدم شعوره بالمسؤولية، كما يؤدي ضعف جسمه إلى فقدان موارد رزقه، وليس هذا فحسب بل المدمن يتعدى هذه الظواهر بإرتكاب مختلف الجرائم ، وخاصة جرائم الأموال، إذ أن المدمن كثيراً ما تدفعه الحاجة الملحة إلى الحصول على المخدر بأية طريقة، كما يمكن أن يستعمل المدمن من قبل الغير بتحريضه على إرتكاب بعض الجرائم مقابل مبالغ مالية هو في حاجة إليها. أمام هذه الأخطار لم يكن هناك بدٌ من الخروج على القاعدة التي مفادها أن الإنسان حر ،يتصرف في نفسه كما يشاء ،فعملت غالبية التشريعات على مكافحة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها بصفة غير مشروعة متوسلة تارة بالعقاب وتارة بالعلاج ومن هذه التشريعات التشريع الجزائري ،حيث بدأ بمكافحة الإدمان على المخدرات بموجب الأمر 75-09 المؤرخ في 6صفر عام 1395 الموافق لـ 17 فبراير 1975 ، المتضمن قمع الإتجار والإستهلاك المحضورين للمواد السامة و المخدرات {الجريدة الرسمية العدد 15} ،ثم بالقانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1405 الموافق لـ 16 فبراير 1985 المتضمن حماية الصحة و ترقيتها {الجريدة الرسمية العدد 08} ،ثم بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها المؤرخ في 13 ذوالقعدة عام 1425 الموافق لـ 25 ديسمبر 2004