مدى الالتزام بالمرجعية الشرعية في تعديلات قانون الأسرة الجزائري

Abstract

لقد حاول الباحث في هذه الدراسة البحث في تعديلات قانون الأسرة الجزائري وتقييمها من الناحية الشرعية، حيث حاول الإجابة عن مدى التزام تعديلات قانون الأسرة 05-02 بمصدرها الأساسي المقرر لها وهي المرجعية الشرعية. بناء على ذلك؛ فإنه قد قام قبل الولوج في صلب الموضوع ببيان معاني مصطلحات البحث وقدم لمحة عن تاريخها و نشأتها ثم إيضاح السياق والظروف التي جاءت فيها التعديلات، وبعدها اتجه إلى حصر مضمونها ومستجداتها ليقوم بتقييمها من الناحية الشرعية وفحص مدى موافقتها للمرجعية الشرعية، ووفقا لذلك تحددت معالم البحث وانبنت فصوله ومباحثه . وخلص البحث إلى أن هذه التعديلات – في عمومها ومجموعها – لم تأت استجابة لحاجات اجتماعية وحلا لمشاكل أسرية حقيقة، وإنما صدرت بصورة مستعجلة ولم تأخذ حقها من النقاش والإثراء على مستوى المختصين ونخب المجتمع ولا على مستوى الهيئة التشريعية، ولم تخل التعديلات من تأثر بدعوات حداثية خارجية وداخلية تهدف لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والتفلت من محكمات التشريع الإسلامي. وكذلك تضمنت مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية في عدد من المسائل كمسألة ولي المرأة الراشدة وتكييف الخلع والتعدد وغيرها، وأما بقية التعديلات فأغلبها تحتملها قواعد الاجتهاد الشرعي ولا تخلو من مستند وشواهد في مذاهب الفقهاء والأدلة الشرعية .