الخلاصة:
إن فعالية العمل القضائي في ميدان مكافحة الأشكال الحديثة للإجرام تبقى مرهونة بمستوى العنصر البشري من القضاة الذين يعينون لعمل في الأقطاب الجزائية المتخصصة و مدى تحكمهم في تكوينهم التخصصي الذي تلقوه و مدى قابليتهم لتحسين مستواهم و معارفهم بصفة مستمرة ، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة للدولة في ضمان تكوين مستمر لهم و مراعاة جانب الاستقرار لهم في مناصبهم ، ذلك لان التحويل أو النقل المستمر لهم من جهة قضائية إلى أخرى يؤثر سلبا على هذا المسعى و لا يمكن القضاة من كسب التجربة العملية اللازمة .
و ضرورة توسيع هذا التكوين المتخصص إلى قضاة غرفة الاتهام و الغرفة الجزائية للمجلس القضائي و كذا رؤساء محاكم الجنايات و مستشاريها المحترفين باعتبار أن الأوامر و الأحكام الصادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي الحكم لدى الأقطاب الجزائية المتخصصة سوف تكون محل نظر و مراجعة أمام هؤلاء القضاة الأمر الذي يستوجب معه توفير تكوين مستمر و متخصص مواز لتكوين قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة ، كل ذلك من أجل إنجاح المسعى المراد تحقيقه من إنشاء هته الأقطاب الجزائية المتخصصة.
كما أن تزويد هته الأقطاب الجزائية المتخصصة بمساعدين قضائيين متخصصين و ذلك لمساعدة قضاتها بدأ بمرحلة المتابعة و مرورا بمرحلة التحقيق و انتهاء بجهة الحكم هو أكثر من ضروري و ذلك لتطوير نظام عمل و حسن سير هذه الأقطاب الجزائية المتخصصة و هو ما تضمنه تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 باستحداثه وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين و هم خبراء يكونون تحت تصرف النيابة العامة للاستعانة بخبرتهم و رأيهم خلال مرحلة التحريات الأولية و مراحل الدعوى العمومية إجمالا .
