الخلاصة:
تحتل الأملاك الوطنية مكانة خاصة في الدراسات القانونية لاسيما في العصر الحديث، لما لها من أهمية علمية وعملية، فتبرز أهميته العلمية في كونه ركيزة اقتصادية واجتماعية مرتبطة ارتباطا شديدا بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، أما أهميتها العملية فلما لها من قيمة بعد أن أصبح المال يلعب دورا كبيرا في تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ولهذا أولت لها التشريعات الحالية ومن بينها التشريع الجزائري أهمية كبيرة فأفرد لها قانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية.
