Abstract:
إن الإنجازات البشرية سلسلة شارك في وضع حلقاتها كل الحضارات والثقافات، وحقوق الإنسان هي منتج إنساني نتيجة للنضالات التي ركزت على مبادئ الكرامة والحرية والعدالة، ولأن الطبائع الإنسانية معرضة للخطأ، تنتشر المظالم والفوضى أحياناً، ولإعادة الأمور إلى نصابها كان لابد من تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
ومع تطور الفكر الإنساني أنشئت جهات تعنى بتكريس العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وتكريس منظومة الحقوق والحريات التي أقرت حقالمتهم في محاكمة عادلة، وهو غير قاصر على مرحلة المحاكمة بل يشمل كذلك مرحلة ما قبل المحاكمة وما بعد المحاكمة.
لأجل إدراك المحاكمة العادلة التي شكلت وما تزال هاجساً ومطلباً، تم النص على مبادئ الشرعية الإجرائية التي تقيم المحاكمة العادلة في العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، كما اعتبر الالتزام بمعاييرها من شروط تأسيس دولة القانون، ومن الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور ونصت عليها القوانين الوضعية.
وباعتبار قانون الإجراءات الجزائية أحد فروع القانون، فقد سعى المشرعمن خلاله إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة بما يمنحه من سلطات واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، من خلال إقرار مبادئ الشرعية الإجرائية التي تشكل ضوابط وقيود لعمل تلك الأجهزة، ويجد هذا الطرح أهمية بالنسبة لجميع مراحل الدعوى الجزائية
