الخلاصة:
تُعَدّ المحكمة التجارية المتخصصة، المنصوص عليها في القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 09-08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، آلية قضائية لتسوية المنازعات التجارية المحددة حصريًا، على غرار القسم التجاري. وقد نظمها المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الرابع من المواد 536 مكرر إلى 536 مكرر 7 من القانون ذاته، بالإضافة إلى المرسومين التنفيذيين رقم 52-23 المحدد لشروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية، والمرسوم رقم 23-53 المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة. تعالج هذه الدراسة النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، والتي تهدف إلى تكريس القضاء التجاري المتخصص وتعزيز مناخ الأعمال.
