الخلاصة:
يعتبر المسح العقاري الوقفي من أهم الركائز التي تعتمد عليه الجزائر للمحافظة على الأملاك العقارية الوقفية، من خلال إنشاء دعامة مادية وأرضية صلبة للسندات العقارية الوقفية. وعلى ضوء الأمر رقم 75-74 المتضمن المسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يعتبر هذا النظام كفيل بأن يحقق أهدافه لتطهير الوضعية العقارية للملكية الوقفية، ولتجسيد هاته الأهداف على أرض الميدان وجب الاستعانة بآليات لتحقيق هذه الغاية، كما أن هذا النظام ليس بغنى عن نظام الشهر العقاري العيني الذي يعد الدعامة المادية لإنشاء الدفاتر العقارية للأملاك الوقفية، إن لعملية مسح العقارات مراحل ومحطات منها التقنية ومنها الميدانية وجراء هذا المسح ينتج عنه صعوبات منها ما يكمن في القانون وفي إدارة المسح ومنها ما يرتكب خلال التحقيقات الميدانية، في انتظار إيجاد نظام للمسح العقاري يستجيب لمتطلبات الأملاك الوقفية.
