الخلاصة:
يعتبر الكشف عن الحقيقة في المجال الجزائي من أهم المسائل التي تحض باهتمام القاضي والسعي للوصول إليها ، حتى يتمكن من بناء حكمه على الجزم واليقين بعيدا عن الظن والاحتمال، وتجسيدا لقرينة البراءة .
ولأن تحقيق هذه الغاية يوجب إقامة الدليل الكافي على ارتكاب جريمة المخدرات و اسنادها إلى فاعلها ، ومع التطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم و التي يسعى منفذوها إلى استغلال ثمرات العلم ومكتشفاته في ارتكابها والإفلات من العقاب، فكان لزاما الاستعانة بنفس السلاح في محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين ، وتسخير وسائل البحث لإقامة الدليل الجنائي باستعمال بصمة الأصابع أو الخبرة الكيميائية وكذا تسجيل الأصوات واعتراض المراسلات والتقاط الصور بما يتميز به من حجية علمية مبنية على النظريات والتجارب، فأصبح بذلك يسيطر على القاضي الجزائي وعلى اقتناعه الشخصي، غير أن هذه الحجية العلمية التي بلغت درجة من الإطلاق لا يمكن معها الاستغناء عن مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ورضوخ القاضي للخبير .
