الخلاصة:
من خلال بحثنا نستخلص ان نظام المراقبة الالكترونية من بين أهم الموضوعات المستحدثة في مجال السياسة العقابية المعاصرة باعتباره إحدى صور استعمالات التكنولوجيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي، من خلال اعتماده كبديل للعقوبات السالبة للحرية، بالرغم من الجدل الفقهي الكبير الذي ثار بشأن هذه الوسيلة في بداية ظهورها، إلا أنها قد أثبتت نجاعتها في العديد من الدول التي أخذت بها، وذلك لقدرة هذه التقنية على معالجة مشكلة الآثار السلبية المتولدة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل أسوار السجون، الشيء الذي جعل جانبا من الفقه ينادي بضرورة استبدال عقوبة الحبس والاستعانة عنها بنظام المراقبة الالكترونية. وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري في إطار إصلاح قطاع العدالة بإصداره للقانون 18-01 الذي بين بموجبه الشروط والحالات التي يمكن فيها للسجين أن يقدم طلب الاستفادة من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عوض الحبس داخل المؤسسة العقابية .
