الخلاصة:
لم تعرف المسؤولية الجزائية ولمدة طويلة من الزمن الا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما مسؤولية الاشخاص المعنوية فقد كانت محل جدا كبير بين مؤيد ومعارض الى ان ارسيت في التشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائري، فمن خلال نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات أخضع المشرع الجزائري جميع الاشخاص المعنوية الخاصة إلى مبدئ المسؤولية الجزائية واستبعد صراحة الاشخاص المعنوية العامة من نطاق المساءلة الجزائية واشترط لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون الجريمة ارتكبت لحسابة ومن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، كما ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال، وتطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية مع مراعات الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الاول منهوأخضع المشرع الجزائري الشخص المعنوي إلى مجموعة من الجزاءات المتميزة حيث قسم العقوبات المسلطة عليه إلى الغرامة التي جعلها عقوبة أصلية وإلى غيرها من العقوبات التي أضفى عليها صفة العقوبات التكميلية،كما تطرق الى حالات تشديد وتخفيف هاته العقوبات وهو ما سنتطرق إليه في هذه المذكرة
