الخلاصة:
إن المؤثرات العقلية والمسكرات هي مواد خطيرة متفشية في جميع المجتمعات سواء العربية أو الغربية وأدت إلى ظهور جرائم وطنية ودولية وعابرة للحدود تمس بالإقتصاد والفرد والمجتمع.
لذلك فإن المشرع الجزائري سن قوانين تحارب هاته الآفات الدخيلة على مجتمعنا والتي تضر بشبابنا لما تلحقه من أضرار جسمانية سواء في الأرواح أو الأموال فبات من الضروري تجريمها للحد منها .
ونتيجة لقيام المسؤولية الجنائية عن حالة السكر والوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية ، استدعت الدولة بذل جهود بالقضاء عليها وفرض تدابير علاجية ووقائية من خلال السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري لفرض الجزاءات والعقوبات من خلال انشاء مصحات لمعالجة المدمنين .
