الخلاصة:
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟد ارﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ دور اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ أﺳرع وﻗت، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬم، واﻟﺣﺎق اﻟﻌﻘوﺑﺔ بمرتكبي اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﺟﻬزة اﻟﺷرطﺔ ﻛﻘرﯾﻧﺔ، ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺄدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺟﻧﺎة، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة ﻋﻧد إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟجرائم ﻓﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑذاﺗﻪ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻣس اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧظًرا ﻟﺗطور أﺳﺎﻟﯾب ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟﺎﻧﻲ أﻣر ﻋﺳﯾيرا ﻟﻺﻧﺳﺎن؛ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟدى رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء. وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺗوﺻﻠت اﻟد ارﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﺗﯾﺔ: أن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻗد ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗطور ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﺟرام، وأﺻﺑﺢ اﻟﺟﻧﺎة ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﺣدث ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻠم لاقتراف جرائمهم، ﻛذﻟك ﺗطورت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟدﻟﯾل، واﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗطور ﺻورﺗﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ اﻟدﻻﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺧ ارج اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺄﻗل وﻗت وﺟﻬد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗطوﯾر اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ. أﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﺑﯾن ﻣؤﯾد وﻣﻌﺎرض ﻻﺳﺗﺧدام اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ ﻧظ اًر ﻟﺗﻌﺎرض ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺑدو ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻣﺎًﻣﺎ.
